5 - نقد كلام صاحب جواهر به نظر ما اين استدلال تمام نيست ، چون تنزيل در اين گونه روايات عموميت ندارد و از آنها استفاده نمىشود كه تمام احكام و آثار مستأجر و امه در متعه جارى است بلكه تنزيل تنها ناظر به جهت خاصى ( عدم محدوديت عدد ) مىباشد ، از شواهد اين امر اين است كه تمام احكام امه قطعاً در متعه جارى نيست مثلا مادر امه بر مولى محرم ابدى نيست ، ولى ام الزوجه المتمتع بها حرمت ابدى دارد و بىترديد چنين رواياتى ظهورى - و لو بدوى - در نفى حرمت ابدى ام الزوجه المتمتع بها ندارد . تذكر اين نكته مناسب است كه در برخى از روايات كه متمتع بها ، مستأجره دانسته شده ، خصوص مسأله ارث نيز از او نفى شده و حتى در برخى از روايات نفى ارث از متمتعه به مستأجره بودن او تعليل شده است ، مثلا در روايت محمد بن مسلم آمده است : قال قلت لأبي جعفر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها قال لانها مستأجرة « 1 » اين گونه روايات با سخن ما در تضاد نيست ، زيرا مقصود ما اين بود كه از اطلاق « هى مستأجرة » بدون هيچ گونه قرينه‌اى و با قطع نظر از نفى خصوص ارث ، عموم تنزيل استفاده نمىشود . و نمىتوان به آن در مسأله ارث استدلال كرد « 2 » .

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث 29 : 497 / 45075 ، باب 55 ، از ابواب الميراث ، ح 2 ( توضيح بيشتر ) ، اين روايت ظاهرا با روايت رقم قبلى آن متحد است كه البته در رقم قبلى يك قطعه افزوده دارد ، همچنين گويا اين روايت با روايت ديگرى نيز كه به همين سند در جامع الاحاديث 26 : 60 / 38355 ( باب 3 ، از ابواب المتعه ، ح 2 ) وارد شده يكى بوده ، چنانچه با ملاحظه رقم بعدى آن ( رقم 38356 ، همان باب ، ح 3 ) معلوم مىگردد ، تفاوتهاى اندكى كه در الفاظ احاديث ديده مىشود از نقل به معنا و تقطيع حديث ناشى شده است . ( 2 ) - ( توضيح بيشتر ) ان قلت : حال كه به قرينه اين روايات كه تنزيل متمتع بها را به منزله مستأجره دليل نفى ارث از متمتع بها دانسته مىتوان كلام صاحب جواهر را صحيح دانست كه اين تنزيل نشان مىدهد كه متمتع بها اصلا ارث نمىبرد و حتى شرط ارث هم در اثبات ارث كارساز نيست . قلت : مجرد اين تعليل دليل بر اين نيست كه روايت ناظر به نفى ارث به طور مطلق باشد ، چه ممكن است حكم معلل در اين حديث تنها نفى ارث به صورت طبيعى ( يعنى در فرض عدم اشتراط ارث ) باشد ، و مجرد تعليل ، حكم معلل را عموميت نمىبخشد ، و بر فرض كه چنين عموميتى هم از روايت استفاده شود بيش از ظهورى نيست كه مىتوان به قرينه رواياتى كه صريحا در فرض اشتراط حكم به ثبوت ارث نموده ، از آن رفع يد نمود . خلاصه اين روايات صلاحيت معارضه با رواياتى كه حكم صريح به ثبوت ارث در صورت اشتراط كرده ندارد .